تفاوت دستمزد چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟

میوه – بر اساس لایحه بودجه سال 1401، حقوق کارکنان دولت باید ابتدا بین 5 تا 29 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که حداقل دستمزد از 3.5 میلیون تن به 4.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تغییرات جدید در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بین 10 تا 60 درصد افزایش می یابد، به این معنی که اگر دولت حداقل دستمزد 5.5 میلیون تنی را در سال آینده اجرا کند. می گذرد.

به گزارش فرارو، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: حداقل دستمزد کارمندان در سال آینده نباید کمتر از 5 میلیون و 600 هزار تن باشد. این در حالی است که حداقل افزایش دستمزد کارگران 60 درصد خواهد بود.

اما با توجه به تغییرات جدید، این افزایش حقوق گامی به سوی افرادی خواهد بود که بیش از 5.6 میلیون تن دریافت می کنند. بر این اساس، این افزایش می تواند از 10 درصد به 60 درصد بسته به درآمد کارمند افزایش یابد. در خصوص حقوق بازنشستگان، اعضای کمیسیون تقویت بودجه گفتند که تصمیم آنها این است که سقف بازنشستگی دولت در سال آینده به 5 میلیون تن برسد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران ما شاهد پدیده مدیران نجومی هستیم که سال هاست در کشور بیش از 200 میلیون تن درآمد دارند بدون اینکه تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشند. برای آوردن به کشور. این شکاف بزرگ دستمزد برای مردم کشور به شدت ناامیدکننده است و هیچ تعهدی از سوی دولت های مختلف برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.

نتایج شکاف دستمزد بین مزایای کم و زیاد
مرتضی افقه، رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفتگو با فرعون وی با اشاره به شکاف عمیق بین دستمزدهای پایین و بالا در ایران گفت: متأسفانه سال هاست که این موضوع اما برای مدت کوتاهی در رسانه ها ادامه دارد، اما نه در رسانه ها و افکار عمومی. ما همچنان شاهد دستمزدهای نجومی هستیم.

وی افزود: متأسفانه ساختار اقتصادی ایران در این زمینه بسیار تبعیض آمیز است و افراد برای صلاحیت ها و صلاحیت های خود حقوقی دریافت نمی کنند، مثلاً یک حرفه ای که در رده های میانی یک شرکت دولتی یا خصوصی کار می کند. او به اندازه حقوق تخصصی دریافت نمی کند، اما به دلیل اجاره و ارتباطاتی که از مدیران ارشد دریافت نمی کند، دستمزدهای نجومی می گیرد.

وی گفت: متأسفانه ساختار اقتصادی ایران زمینه را برای چنین سوء استفاده هایی فراهم کرده است. یک مجموعه بیاورید یک جورهایی به درد می خورد اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.

وی گفت: اگرچه شکاف حداقل و حداکثر دستمزد در کشورهای اروپایی بین 20 تا 30 درصد است، اما این رقم در ایران رو به افزایش است و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز به شدت بر آن نظارت دارند. در این مورد «اما در ایران با وجود نظام شفافیت دستمزد، دستگاه های دولتی و عمومی موظفند حقوق همه کارکنان و مدیران را بر اساس بودجه کشور ثبت کنند.

وی افزود: اما این رویه در دسترس عموم نیست و تنها نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات می توانند این حقوق را اعمال کنند، اما دستگاه ها و نهادهای مختلف وجود ندارند. محرمانه بودن، پس در چنین فضایی جای تعجب نیست که در نظام اداری و اجرایی کشور 100، 200 میلیون تن یا بیشتر پرداخت شود.

این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. موضوع تاثیر زیادی بر عملکرد مردم دارد و دوم اینکه این مردم هستند که حقوق می گیرند. حداقل دستمزد امروز زیر خط فقر است.» تعداد افراد فقیر در کشور روز به روز در حال افزایش است و پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیادی به همراه دارد.

وی گفت: تا زمانی که ما در ایران چنین سیستمی نداشته باشیم، دستمزدهای نجومی همچنان قدردانی می شود، بنابراین شرایط تغییر خواهد کرد. مدیریت و تفکر اقتصادی باید به شدت تغییر کند وگرنه در این شرایط نمی توان انتظار بهبود یا تغییر داشت.